عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الخميس بتطوان، لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، بحضور كل من فريق أول، قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والفريق، المفتش العام للقوات المساعدة– شطر الشمال، واللواء، المدير العام للوقاية المدنية، والعميد المفتش العام للقوات المساعدة –شطر الجنوب.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فقد شكل هذا اللقاء، الذي يأتي بمناسبة عيد العرش، مناسبة استحضر فيها المجتمعون التوجيهات الملكية بمناسبة ذكرى عيد العرش، معبرين عن امتنانهم للرؤية الملكية التي ميزت تدبير الشأن العام طيلة السنوات الماضية، "والتي جعلت بلادنا المغرب يحتذى به في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأضاف البلاغ أنه، في إطار التفاعل مع المستجدات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، والتي كان آخرها الموقف الفرنسي القائم على اعتبار أن "حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، أكدت وزارة الداخلية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانخراط لجميع الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، لاسيما من حيث الحرص على لعب دورهم كاملا كمحفزين للبرامج التنموية، أو من حيث تأطير عمل الجماعات الترابية التي تشكل شريكا لا محيد عنه للدولة في مسيرة البناء بالمنطقة.
كما عبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها الكامل بتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف "الذي ما فتئ يبديه سكان الأقاليم الجنوبية، والتنويه بالروح الوطنية العالية لشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، كدليل على الاستعداد اللامشروط للدفاع عن سيادة المغرب وحوزة الوطن".
كما شددت مصالح وزارة الداخلية على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، "كورش ملكي كبير ينجز بتصور واضح ومتكامل، وعلى أن الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، الذي يفرض على جميع المتدخلين مواصلة الالتزام الكامل بأهدافه النبيلة" بتعبير البلاغ.
كما شدد الاجتماع المذكور على تقييم تنزيل مجموعة من السياسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي منها مواجهة "الإجهاد المائي"، "الجهوية المتقدمة"، "اللاتمركز الإداري"، "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، "تدبير الأراضي السلالية"، مع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بترسيخ حكامة التدبير العمومي وخلق دينامية جديدة في جميع هاته الأوراش الحيوية.
وعلاقة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه الشهر المقبل، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لمواصلة تدبير المراحل المقبلة بالنجاعة الكافية، إلى جانب مصالح المندوبية السامية للتخطيط، من خلال التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، والتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
كما تم التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى التعبئة في المرحلة المقبلة، والانخراط بشكل تام في الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، وضمان التقائية تدخلات كل الجهات المعنية، وذلك استعدادا لما ينتظر المملكة من مواعيد دولية كبرى.